بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آيت الله سيد علي شفيعي’

آیا ولی فقیه حق دخالت در زندگی شخصی افراد را دارد؟

۴ خرداد ۱۳۹۰ ۲۳۴ دیدگاه

آیا ولی فقیه حق دخالت در زندگی شخصی افراد را دارد؟ مثلا می‌تواند حکم طلاق همسر کسی را صادر کند؟ یا مال کسی را بفروشد؟ این سوال را می‌شود به یک شکل دیگر هم مطرح کرد: «آیا در صورت تزاحم بین حقوق شخصی افراد و مصلحت عمومی جامعه، می‌توان در مسائل خصوصی مردم دخالت کرد؟»

در این صورت، سوال اول از حالت شخصی به یک بحث حقوقی تبدیل می‌شود که نه تنها ولی فقیه و رهبر جامعه، که دادگاه و قاضی هم می‌تواند در موارد بسیاری در زندگی شخصی افراد دخالت ‌کند. یک مثال ساده برای این موضوع، حکم تخریب خانه‌ای که در مسیر بزرگراهی قرار گرفته، هرچند مالک آن راضی نباشد و یا حکم طلاق غیابی و …

اما شکل اولیه‌ی سوال، ظاهرا برای بالا بردن شأن و جایگاه ولی فقیه مطرح می‌شود! به عبارت ساده‌تر گوینده اعتقاد دارد که فقیه چنین اختیاری دارد هرچند ممکن است اصلا و ابدا از آن استفاده نکند.

در اینکه ولی فقیه گاهی برای مصلحت عمومی، می‌تواند در یک مساله شخصی و خصوصی دخالت ‌کند، حرفی نیست، اما در خصوص نفس دخالت شخصی، بسیاری از فقهاء نظر دیگری دارند. امام خمینی در کتاب البیع جلد ۲ ص ۴۸۹ به صراحت در این خصوص می‌گوید:

«آنچه برای پیامبر و امام از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل بشویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست» (به نقل از کتاب مبانی حکومت اسلامی حسین جوان آراسته)

آیت الله جوادی آملی نیز در پاسخ به این سوال که «آیا رهبر می‌تواند با ولایت مطلقه‌اش، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند» پاسخ می‌دهد: «رهبر از جهت شخصیت حقیقی خود، دارای احوال خاص است که هرگز معیاری قانونی برای امت نیست؛ چه اینکه هرگز در احوال شخصی جمهور دخالت نمی‌کند» (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۴۶۴)

ایشان همچنین در مبحث اختیارات مطلقه فقیه می‌‌گوید: «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۲۵۰)

برخی از فقهاء حتی چنین اختیاری را برای امام معصوم هم قائل نیستند. آیت الله سید علی شفیعی (نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان) در پاسخ به این سوال که «آیا فقیه دارای حق ولایت بر امور عمومی و اجتماعی مردم است یا اینکه در مسائل شخصی و خصوصی آنان نیز ولایت شرعی دارد؟» می‌گوید:

«پیرامون این مساله که آیا ولایت فقیه در امور شخصی و خصوص مردم نیز ساری و جاری هست یا نه؟ جواب منفی است. توضیح اینکه اجرای این ولایت برای امام معصوم نیز وجود نداشته است، نهایتا بحث علمی و تحقیقی در این است که آیا امامان شیعه علیهم‌السلام اصلا و اصولا در مورد امور خصوصی و شخصی مردم دارای ولایت نبوده‌اند (و ولایت آنان منحصرا به امور عامه و اجتماعی جامعه بوده است) یا اینکه دارای این ولایت هم بوده‌اند اما آنان هرگز این ولایت را اعمال نفرموده و به مرحله اجرا در نیاورده‌اند. هر کدام را قائل باشیم، نتیجه یکی است: عدم اعمال نظر و ولایت در شئون خصوصی افراد. طبعا هنگامی که چنین ولایتی در حق ائمه اطهار ثابت و مدلل نبوده است، در حق مجتهدان و فقهاء هرگز به ثبوت و یا به مرحله عمل نخواهد رسید. » (کتاب نظام ولایت فقیه، زیربنای حکومت اسلامی- سید علی شفیعی)

البته این مساله را نباید با «احکام حکومتی» که به صورت موضعی و مقطعی صادر می‌شود اشتباه گرفت. مثلا در زمان میرزای شیرازی، آن مرحوم در شرایط خاصی استعمال دخانیات را تحریم کرد و حتی آنرا در حکم مبارزه محاربه با امام زمان دانست. این قبیل احکام را احکام ولائی و یا احکام ثانویه می‌نامند که نمونه‌هایی از آن را در دوران اخیر از سوی امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای شاهد بودیم.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه در مقام اجرا، گاهی احکام اسلامی دچار تزاحم می‌گردند، به فدا کردن دستور مهم و عمل به دستور اهم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع‌الشرایط، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام؛ و اگر در موارد تزاحم طبق حکم ولی فقیه، انجام یک واجب بر ترک یک حرام مقدم می‌شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهم‌تر و برتر بر حکم کم‌اهمیت‌تر است. به عنوان مثال حکم تاریخی میرازی شیرازی (رض) در حرمت استعمال تنباکو به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلای کافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال می‌کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامی می‌شد و به این جهت و به دلیل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلط کافران، حلیت تنباکو به طور موقت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود، تعطیل شد» (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۲۴۶)

ایشان در تبیین این بحث و درباره اختیارات ولایت مطلقه فقیه، به نظرات امام خمینی اشاره می‌کنند  و می‌گویند: «ولی فقیه موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام تشکیل دهد و برای این منظور اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل می‌نماید و این همان است که امام خمینی در یکی از بیانات خود فرمودند:

«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰)