بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آيت الله سيد علي شفيعي’

آيا ولي فقيه حق دخالت در زندگي شخصي افراد را دارد؟

آيا ولي فقيه حق دخالت در زندگي شخصي افراد را دارد؟ مثلا مي‌تواند حكم طلاق همسر كسي را صادر كند؟ يا مال كسي را بفروشد؟ اين سوال را مي‌شود به يك شكل ديگر هم مطرح كرد: «آيا در صورت تزاحم بين حقوق شخصي افراد و مصلحت عمومي جامعه، مي‌توان در مسائل خصوصي مردم دخالت كرد؟»

در اين صورت، سوال اول از حالت شخصي به يك بحث حقوقي تبديل مي‌شود كه نه تنها ولي فقيه و رهبر جامعه، كه دادگاه و قاضي هم مي‌تواند در موارد بسياري در زندگي شخصي افراد دخالت ‌كند. يك مثال ساده براي اين موضوع، حكم تخريب خانه‌اي كه در مسير بزرگراهي قرار گرفته، هرچند مالك آن راضي نباشد و يا حكم طلاق غيابي و …

اما شكل اوليه‌ي سوال، ظاهرا براي بالا بردن شأن و جايگاه ولي فقيه مطرح مي‌شود! به عبارت ساده‌تر گوينده اعتقاد دارد كه فقيه چنين اختياري دارد هرچند ممكن است اصلا و ابدا از آن استفاده نكند.

در اينكه ولي فقيه گاهي براي مصلحت عمومي، مي‌تواند در يك مساله شخصي و خصوصي دخالت ‌كند، حرفي نيست، اما در خصوص نفس دخالت شخصي، بسياري از فقهاء نظر ديگري دارند. امام خميني در كتاب البيع جلد 2 ص 489 به صراحت در اين خصوص مي‌گويد:

«آنچه براي پيامبر و امام از امور مربوط به حكومت ثابت است، براي فقيه نيز ثابت مي‌باشد. در صورتي كه آنان ولايتي از جهات ديگر داشته باشند، فقيه چنين ولايتي را ندارد. بر اين اساس اگر قائل بشويم كه معصوم حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن مال از او حتي با فرض عدم وجود مصلحت عمومي را دارد، چنين اختياري براي فقيه ثابت نيست» (به نقل از كتاب مباني حكومت اسلامي حسين جوان آراسته)

آيت الله جوادي آملي نيز در پاسخ به اين سوال كه «آيا رهبر مي‌تواند با ولايت مطلقه‌اش، در زندگي شخصي افراد جامعه دخالت كند» پاسخ مي‌دهد: «رهبر از جهت شخصيت حقيقي خود، داراي احوال خاص است كه هرگز معياري قانوني براي امت نيست؛ چه اينكه هرگز در احوال شخصي جمهور دخالت نمي‌كند» (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت- ص 464)

ايشان همچنين در مبحث اختيارات مطلقه فقيه مي‌‌گويد: «فقيه جامع‌الشرايط همه اختيارات پيامبر و امامان كه در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. اين سخن بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامي، محدوده ولايت مطلقه‌اش تا آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند اولا؛ و ثانيا به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختيارات فقيه جامع‌الشرايط خارج است و اگر مثلا پيامبر اكرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظري صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنين مواردي ولي فقيه اختياري ندارد» (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت- ص 250)

برخي از فقهاء حتي چنين اختياري را براي امام معصوم هم قائل نيستند. آيت الله سيد علي شفيعي (نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان) در پاسخ به اين سوال كه «آيا فقيه داراي حق ولايت بر امور عمومي و اجتماعي مردم است يا اينكه در مسائل شخصي و خصوصي آنان نيز ولايت شرعي دارد؟» مي‌گويد:

«پيرامون اين مساله كه آيا ولايت فقيه در امور شخصي و خصوص مردم نيز ساري و جاري هست يا نه؟ جواب منفي است. توضيح اينكه اجراي اين ولايت براي امام معصوم نيز وجود نداشته است، نهايتا بحث علمي و تحقيقي در اين است كه آيا امامان شيعه عليهم‌السلام اصلا و اصولا در مورد امور خصوصي و شخصي مردم داراي ولايت نبوده‌اند (و ولايت آنان منحصرا به امور عامه و اجتماعي جامعه بوده است) يا اينكه داراي اين ولايت هم بوده‌اند اما آنان هرگز اين ولايت را اعمال نفرموده و به مرحله اجرا در نياورده‌اند. هر كدام را قائل باشيم، نتيجه يكي است: عدم اعمال نظر و ولايت در شئون خصوصي افراد. طبعا هنگامي كه چنين ولايتي در حق ائمه اطهار ثابت و مدلل نبوده است، در حق مجتهدان و فقهاء هرگز به ثبوت و يا به مرحله عمل نخواهد رسيد. » (كتاب نظام ولايت فقيه، زيربناي حكومت اسلامي- سيد علي شفيعي)

البته اين مساله را نبايد با «احكام حكومتي» كه به صورت موضعي و مقطعي صادر مي‌شود اشتباه گرفت. مثلا در زمان ميرزاي شيرازي، آن مرحوم در شرايط خاصي استعمال دخانيات را تحريم كرد و حتي آنرا در حكم مبارزه محاربه با امام زمان دانست. اين قبيل احكام را احكام ولائي و يا احكام ثانويه مي‌نامند كه نمونه‌هايي از آن را در دوران اخير از سوي امام خميني و آيت الله خامنه‌اي شاهد بوديم.

آيت الله جوادي آملي با بيان اينكه در مقام اجرا، گاهي احكام اسلامي دچار تزاحم مي‌گردند، به فدا كردن دستور مهم و عمل به دستور اهم اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «حكم حاكم اسلامي و فقيه جامع‌الشرايط، همگي در حيطه اجراي احكام الهي است نه در اصل احكام؛ و اگر در موارد تزاحم طبق حكم ولي فقيه، انجام يك واجب بر ترك يك حرام مقدم مي‌شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم‌تر و برتر بر حكم كم‌اهميت‌تر است. به عنوان مثال حكم تاريخي ميرازي شيرازي (رض) در حرمت استعمال تنباكو به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاي كافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مي‌كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامي مي‌شد و به اين جهت و به دليل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلط كافران، حليت تنباكو به طور موقت و تا زماني كه سبب استيلاي كافران بود، تعطيل شد» (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت- ص 246)

ايشان در تبيين اين بحث و درباره اختيارات ولايت مطلقه فقيه، به نظرات امام خميني اشاره مي‌كنند  و مي‌گويند: «ولي فقيه موظف است نظام اسلامي را براي اجراي احكام تشكيل دهد و براي اين منظور اگر حكمي از احكام را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مي‌نمايد و اين همان است كه امام خميني در يكي از بيانات خود فرمودند:

«حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع، بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می‌تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است در موقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند» (صحیفه نور، ج 20، ص 170)